سرمايه گذاري 180 ميليارد توماني شركت درطرح توسعه زير سقفي (پروژه كوثر)

مقدمه خبر :

بهمن ماه 1391- در جلسه با رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يزد مطرح شد: سرمايه گذاري 1800 ميليارد ريالي شركت درطرح توسعه زير سقفي (پروژه كوثر) در جلسه مشتركي كه با حضور رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يزد در تاريخ3/11/91 در شركت فولاد آلياژي ايران برگزار گرديد، از سرمايه گذاري 1800 ميليارد ريالي اين شركت درطرح توسعه زير سقفي (پروژه كوثر) خبر داده شد.  

در اين جلسه كه با حضور ميهمانان، مديرعامل شركت و مديران طرح وتوسعه برگزار شد، ابتدا مهندس قميشي به تبيين جايگاه فولادآلياژي ايران در صنعت استان و كشور و نقش اساسي آن در تأمين نيازهاي صنايع داخلي پرداخت و مزاياي رقابتي محصولات از منظر كمي و كيفي را باعث اعتبار و افتخار شركت و توسعة صادرات دانست.

مديرعامل شركت فولادآلياژي ايران موفقيت واحدهاي توليدي طي 10 ماهه گذشته از سال 1391، دستيابي به اهداف و برنامه هاي توليد و فروش و همچنين اجراي 5 پروژة مهم توسعه اي(پروژه يزد يك، طرح كوثر، كارخانه آماده سازي مواد اوليه (Shredder)، طرح توسعه نورد سبك و پروژه REVAMPكوره هاي فاز 1) را نشانگر چشم انداز روشن شركت با وجود شرايط دشوار تحريم دانست كه يقينا با رفع موانع فعلي و ايجاد بسترهاي لازم، خدمات ارزنده اي به صنعت  استان و كشور را نويد مي دهد.

ايشان همچنين شركت فولادآلياژي ايران را همواره متعهد به تأمين محصولات موردنياز مشتريان داخلي آنهم پائين تر از قيمت هاي جهاني دانست كه منبعث از عزم همكاران در جاي جاي شركت و انجام پيش بيني هاي لازم در فرايندهاي مواد اوليه و بازاريابي و فروش مي باشد.

مهندس قميشي وجود بيش از 50 درصد معادن سنگ آهن كشور در استان يزد، همچنين وجود كارخانجات مهم مانند گندله سازي، آهن اسفنجي و فولادآلياژي ايران را بستر مناسب براي توسعه بازار و رشد رفاه صنعتي و اجتماعي در استان ذكر نمود كه نگاه بايسته و شايستة همه مسئولان در تعامل و پيشبرد اهداف ملي را طلب مي كند.

وي با قدرداني از همكاري همه جانبة مسئولين ادارة صنعت، معدن وتجارت يزد در تأمين زيرساخت ها و تسهيلات اداري موردنياز، پشتيباني و حمايت هرچه بيشتر مسئولين ذيربط را در جهت رفع مشكلات مطروحه از جمله اعطاي تسهيلات و صدور مجوز معافيت هاي گمركي و نهايتا تسريع در روند اجرايي طرح هاي توسعة شركت را خواستار شد.

مهندس حكم الله بابائي مشاور مديرعامل در توسعة صادرات نيز، عمده ترين مشكلات در زمينة صادرات محصول و خريد تجهيزات و مواد موردنياز را، متغيير بودن قوانين ارزي دانست كه باعث راكد شدن بيش از 10 ميليون يورو سرمايه شركت در بانك ها گرديده است. وي تفاوت نرخ ارز مرجع با نرخ خريد ارز آزاد(نرخ صرافي) را منجر به وارد آمدن زيان هاي سنگين براي شركت و پروژه هاي آن ذكر نمود.

بابائي فرايند حمل محصولات را به دليل شرايط تحريم پيچيده، زمان بر توأم با تأخير در تحويل دانست كه با توجه به افزايش قيمت حمل از 40 يورو به 150 يورو در تن، زيان هاي قابل توجهي را هم از لحاظ ارزش افزوده و هم از لحاظ حفظ شرايط رقابتي وارد نموده است، در حالي كه در كشورهايي مانند چين، دولت به ازاي هرتن صادرات و حمل از كارخانه تا مقصد، سوبسيدهايي را براي كارخانجات صادركننده در نظر گرفته است.

وي گفت: از طرف ديگر شاهديم كه رقباي مصري ما بخاطر حمايت هاي دولت در توسعة صادرات به تركيه، از معافيت هاي گمركي بهره مند مي شوند در حالي كه ما نه تنها از چنين شرايطي بي بهره ايم، بلكه حتي در مقايسه هزينه حمل به ازاي هر تن محصول، با تفاوتي يكصد يورويي با رقيب مصري خود مواجه بوده و عملا عمده ترين بازار رقابتي خود را از دست مي دهيم و يا براي حفظ مشتريان خود، مجبور به صرف نظر از سود صادراتي هستيم.

در ادامة جلسه مهندس لبافي مشاور طرح هاي توسعة شركت به بيان مشكلات عديده در زمينه هاي گوناگون به ويژه تشديد تحريم هاي بين المللي، صدور بخشنامه هاي متعدد توسط مراجع دولتي و بانك مركزي، نوسانات شديد قيمت ها و رشد بي رويه تورم، تعدد و نوسان شديد در نرخ ارزهاي خارجي، مشكلات جدي در زمينه انتقال ارز به حساب فروشندگان خارجي، طولاني بودن مراحل تخصيص ارز توسط اتاق پاياپاي، كمبود برخي تجهيزات و اقلام صنعتي در بازار داخل و مشكلات مالي پيمانكار داخلي پروژه كوثر را تهديدي براي تأخير در مراحل تكميل و بهره برداري از آن پروژه دانست كه از اين بابت خسارات مالي زيادي به صورت مستقيم و غيرمستقيم به شركت وارد مي كند.

وي افزود: ما مي بايست به عنوان مثال براي پرداخت تفاوت ارز مرجع با آزاد، مبلغ ده ميليارد تومان بابت تأمين 4 ميليون يورو ارز مورد نياز قرارداد تأمين اكسيژن مورد نياز پروژه كوثر هزينه كنيم و اين تفاوت قيمت عملا هزينه هاي كمرشكن و سرسام آوري را به شركت وارد مي سازد. ايشان ميزان پيشرفت فيزيكي و ريالي پروژه يزد 1 (پروژه خاتم) را در بخش هاي انجام شده از قبيل تأسيسات زيربنايي، آماده سازي و تسطيح زمين طرح، احداث ساختمان اداري و ... را طبق گزارش سازمان صنعت، معدن وتجارت 23% با صرف هزينه اي در حدود34 ميليارد تومان ذكر نمود كه با افتتاح LC، مراحل اجرايي اين پروژه مهم شامل طراحي، ساخت و حمل تجهيزات خارجي و داخلي و نيز نصب و راه اندازي ماشين آلات  اين طرح نيزآغاز خواهد گرديد.

در ادامه ي جلسه،‌ علي چال اشتري مديرامور مالي و اقتصادي شركت فولادآلياژي ايران به بيان برخي مشكلات مالي و مالياتي شركت پرداخت و امكان بهره برداري مطلوب از منابع مالي شركت را منوط به همكاري مسئولين در انعكاس مشكلات به وزارت خانه و سازمان هايي مثل بورس دانست تا با توجه به توزيع 85 درصدي سود سهام به سهامداران و عمدتا سهام عدالت، از بروز چالش هاي جديد در سال مالي آينده پيشگيري شود.

وي همچنين به آغاز بازپرداخت تسهيلات 58 ميليون يورويي طرح توسعه زيرسقفي اشاره كرد كه با توجه به سياست بانك مبني بر بازپرداخت تسهيلات ارزي پروژه به نرخ آزاد، اين مسئله  هزينة هاي زيادي را به شركت فولادآلياژي ايران تحميل مي نمايد. لذا با توجه به تغييرات صورت گرفته در فرايند بازپرداخت تسهيلات، تغيير سقف معافيت هاي مالياتي براي پيشگيري از وارد آمدن زيان براي شركت فولادآلياژي ايران مورد درخواست مي باشد.

پس از استماع گزارشات و مسايل موجود، مهندس محمد مهدي زارع رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ضمن قدرداني از تلاش خستگي ناپذير مديران و كاركنان شركت فولادآلياژي ايران در خدمت به صنعت، جايگاه اين شركت در نظر مردم و مسئولين استان را از اعتبار و قداست ويژه اي برخوردار دانست كه متقابلا باعث بالا رفتن انتظارات و اهتمام جمعي براي رفع مشكلات فراروي اين شركت از جمله در رابطه با طرح هاي توسعه فولادآلياژي گرديده است، همچنانكه استاندار محترم يزد نيز در جلسات و مكاتبات انجام شده مكررا به اين مهم پرداخته وتأكيد داشته اند.

ايشان ضمن تأكيد بر اهتمام همة مسئولين بر حل و فصل مشكلات و حمايت از طرح هاي توسعة فولاد به عنوان وظيفه اي ملي در شرايط دشوار كنوني، آمادگي مجموعة تحت مديريت خود را براي رفع مشكلات فعلي با استفاده از تمام ظرفيت ها و توانايي هاي موجود اعلام نمود.