چهاردهمین دوره همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تاریخ 9 اسفند ماه سال جاری با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور؛ محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ خسرو تاج، قائم مقام وزیرصنعت، معدن و تجارت؛ سید محمود نوابی، معاون وزیر و مدیر عامل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جمعی ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد بخش صنعت، معدن و تجارت کشور و نیز دست اندرکاران بخش های مختلف اقتصادی در محل سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.

معاون اول رئیس جمهور در اظهارات خود با بیان این که فرهنگ مصرف در کشور ما ناموزون است، اضافه کرد: آثار سوء برخی سیاست‌های گذشته به ویژه در زمینه یارانه ها نه تنها فرهنگ مصرف، بلکه فرهنگ تولید را هم به مخاطره انداخته است.
وی تصریح کرد: مدیریت غلط منابع کلان اقتصادی از جمله نفت به فسادهای اقتصادی و اداری دامن زده است و نابرابری در صادرات و واردات کالاها و بالا رفتن واردات بی رویه کالا در سال های اخیر، نگرانی رهبر معظم انقلاب را در آسیب پذیری تولیدات داخلی به دنبال داشته است.
اسحاق جهانگیری تاکید کرد: در چنین شرایطی شما تولید کنندگان، توزیع کنندگان و ارایه دهندگان خدمات باید خود را در کنار مصرف کنندگان در برابر یک مساله مشترک ملی قرار دهید. وی دسترسی به کالای با کیفیت را حق مصرف کننده دانست و اظهار داشت: نشان ها و برندها از همین منظر حائز اهمیت هستند، استاندارد سازی ها و کنترل کیفیت را باید در این مسیر مهم دانست. باید به ویژه به کیفیت کالاهای داخلی برای افزایش توان رقابت آن ها در بازار اهمیت داد.

این مقام مسئول ورود مصرف کننده به میدان رقابت تولیدکنندگان را از دیگر نیازهای اساسی دانست و افزود: تولید کنندگان باید بپذیرند که ورودشان به بازار مصرف برخاسته از موفقیت در رقابت باشد نه از تنگ کردن رقابت با دیگران، و ادامه داد که دولت هم از رقابتی شدن تولید برای بالا رفتن کیفیت کالاها استقبال می کند.
وی ایجاد شبکه های توزیع مناسب برای عرضه کالا و خدمات را یکی دیگر از نیاز اساسی برای حمایت از مصرف کننده برشمرد و در دسترس بودن و قابل اعتماد بودن عرضه کننده نزد مصرف کنندگان را بسیار مهم دانست.
جهانگیری حقوق بعدی مصرف کنندگان را تناسب قیمت با کیفیت کالا و خدمات دانست و افزود: قیمت مهم ترین عنصری است که برای موسسات و شرکت های تولید کننده محصولات درآمد ایجاد می کند؛ البته قیمت گذاری در شرایط تورمی مشکل است.
وی ادامه داد: اولویت دادن به خدمات پس از فروش از جمله حقوق دیگر مصرف کنندگان است، رضایت مشتری البته شرط لازم است، اما کافی نیست؛ باید مشتری راضی را به مشتری مستمر تبدیل کرد. خدمات پس از فروش باید برنامه همه بنگاه ها و دستگاه های وابسته به دولت باشد.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین حساسیت نسبت به استاندارد و بهداشت صنعت و بخش های مختلف فرایند تولید را حق مصرف کننده دانست و تاکید کرد: ما در این زمینه به یک برنامه ملی نیاز داریم.
معاون اول رئیس جمهوری تأکید کرد: مطمئن هستیم با تلاش تولیدکنندگان نه تنها قادریم تراز ارزی کشور را بدون صادرات نفتی تکمیل کنیم، بلکه می‌توانیم صادرات غیرنفتی را نسبت به واردات افزایش دهیم.
وی همچنین در مورد اعمال افزایش در قیمت برق از ابتدای اسفند و برخی از انتقادات مطرح شده، با تأکید بر این‌که افزایش قیمت برق هیچ مغایرتی با قانون ندارد، افزود: مجلس سال گذشته اجازه افزایش قیمت ۳۷ درصدی قیمت برق را به ما داده بود.البته با لحاظ کردن شرایط سختی که برای مردم وجود دارد، تصمیم گرفتیم که برای مصارف خانگی و بخش کشاورزی حداکثر ۱۰ درصد و برای سایر بخش‌هایی که عمدتاً بخش‌های تجاری و صنعتی هستند حداکثر ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته باشیم.
در ادامه مهندس محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در پیامی به این همایش اعلام کرد: مصرف محصولات داخلی، باعث افزایش تقاضا و گسترده تر شدن بازار، ایجاد رقابت، افزایش کیفیت و جلوگیری از تشدید قیمت و در مواردی باعث کاهش قیمت می شود. وی اظهار داشت: از بنگاه های اقتصادی هم انتظار دارم با برنامه ریزی، توجه به تحقیق و توسعه، مدیریت بهینه منابع، افزایش بهره وری، استفاده از ظرفیت های تولید و نیروهای انسانی تحصیلکرده و توانمند در راستای تولید مشتری پسند و صادرات محور حرکت کرده و محصولات خود را مطابق با استانداردهای بین المللی تولید و عرضه کنند و مطلوبیت مصرف کننده را در کیفیت و قیمت کالاها و خدمات عرضه شده در نظر بگیرند.
همچنین مهندس سید محمود نوابی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این مراسم گفت: از مجموع حداقل ۱۰۰۰ بنگاه اقتصادی در کشور فقط ۳۵۹ بنگاه اقتصادی در فرآیند ارزیابی شرکت کرده‌اند که از میان آنها ۱۱۸ بنگاه موفق به دریافت گواهینامه و تندیس می‌شوند.
وی با بیان اینکه برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باید این سوال مطرح شود که در جامعه ایران حق‌الناس در چه جایگاهی قرار دارد، افزود: براساس آموزه‌های دینی حق‌الناس برخلاف حق‌الله که قابل بخشش است، با حقوق تک تک افراد مربوط است که باید برای رعایت آن تمام اقدامات لازم صورت گیرد.
نوابی با تأکید براینکه استراتژی تولیدکنندگان باید حمایت از مصرف‌کنندگان باشد، تصریح کرد: تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان از یکدیگر جدا نیستند. چرا که تولیدکنندگان در بخش مواد اولیه خود به نوعی مصرف‌کننده به حساب می‌آیند، بنابراین همه افراد جامعه باید از خدمات حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برخوردار باشند.
وی اضافه کرد: برخی از فروشندگان باید متعهد به کالای فروخته شده خود در قبال مصرف‌کنندگان باشند و اگر کالایی بنا به دلایلی با ایراداتی همراه بود، آن را از مصرف‌کننده پس گرفته و کالای مرغوب در اختیار آن قرار دهند. در کنار این موضوع تعیین قیمت‌های معقول هم برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان مدنظر تولیدکنندگان قرار گیرد.
یادآور می شود که در صنعت فولاد، شرکت های فولاد خوزستان و مبارکه موفق به اخذ تندیس و شرکت های ذوب آهن اصفهان، فولاد آلیاژی ایران و امیرکبیر کاشان موفق به دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کننده گردیدند.
 پیش شرط های ورود به مرحله ارزیابی:
* نداشتن زیان مالی
* داشتن نشان تجاری مستقل
* داشتن پروانه بهره برداری و مجوزهای لازم در تولید
* داشتن گستره توزیع در مناطق مختلف
* دارا بودن حداقل امتیاز 75 (از 100) در مبحث رضایت مشتریان
پارامترهای ارزیابی و انتخاب تولیدکننده برای دریافت گواهینامه:
* نحوه قیمت گذاری کالا و خدمات؛ شامل بهره مندی از آیین نامه و ضوابط قیمت گذاری، اعلام شفاف قیمت ها و اطلاع رسانی دقیق به مصرف کننده، رعایت شرایط فروش اعتباری، اقدامات مؤثر در افزایش بهره وری جهت کاهش قیمت ها
* حفظ و ارتقاء کیفیت؛ شامل دارا بودن کلاس کیفیت مطابق با انتظارات مشتریان، بسته بندی مطلوب، دارا بودن استانداردهای ملی و بین المللی، رعایت اصول زیست محیطی و توجه به نوآوری و طراحی محصول جدید
* خدمات قبل و پس از فروش؛ شامل سیستم توزیع بهینه در کشور، نظام رسیدگی به ادعاهای مشتریان،دسترسی به کتابچه و کاتالوگ تولیدات، گارانتی بر روی محصول و ارائه تخفیفات مرتبط به مصرف کننده
* بررسی و اندازه گیری و تحلیل رضایتمندی مشتریان
با توجه به پارامترهای یاد شده، چنانچه امتیاز تولیدکننده بالاتر از 70 از 100 شود، بعد از مصاحبه و ارزیابی حضوری، برای اخذ گواهینامه، پیشنهاد می گردند.
البته در جهت دریافت تندیس، شرایط دیگری نیز لازم است که از جمله مهمترین آن ها می توان به:
* دریافت گواهینامه حداقل در طی سه سال.
* کسب حداقل 90 امتیاز در مجموع امتیازات فوق الذکر.
* کسب امتیاز 90 در موضوع رضایتمندی مشتریان.
* دارا بودن شبکه گسترده توزیع کالا در بیش از 20 استان.
* کسب امتیاز مربوط به بهره وری، استفاده بهینه از تحقیق و توسعه در جریان فرآیند، به روز رسانی تکنولوژی و....
امید است در سال های آینده، شرکت فولاد آلیاژی ایران با بهره گیری از توان متخصصین خود و با تلاش و عزم جمعی، در ارزیابی دریافت تندیس نیز سربلند باشد و شرایط توسعه رضایتمندی مشتری را به صورت یک فرهنگ کامل و جامع، جامه عمل بپوشاند.